ومن هذا المنطلق حدد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة استراتيجية العمل في الشارقة على كافة الأصعدة التي تعتمد على رؤية سموه الثاقبة في وجوب الارتكاز على أفضل الممارسات وفق أسس ومعايير الجودة الشاملة والمتكاملة التي تتناسب مع تراثنا العريق وقيمنا الأصلية وتتماشى مع التطوير والتحديث

ومن ثم حفز وتشجيع الأداء الفاعل والمتميز في إطار مواكبة نهج دولة الإمارات الذي يعتمد على الخطط الواقعية المدروسة والمتسقة مع بعضها البعض في ميادين العمل المتعددة والتي تلتزم بأنظمة وأساليب الجودة والإبداع. وبالطبع فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على حجم شراكة القطاع الخاص ومدى فعالية دوره في خدمة المجتمع وفي المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والتحديثية

ومن هنا فقد حرصت الشارقة على تعزيز هذه الشراكة وتوسيع هذا الدور من خلال مساندته ورعايته ودعمه

وتمثل جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي بفئاتها الرئيسية إحدى الوسائل المشجعة والداعمة

للإبداع والتميز في العمل داخل منشآت القطاع الخاص ولتسهم بدورها في بناء قدرات وطاقات ومهارات التفوق والنجاح في ظل منافسة ايجابية تعتمد على الجودة باعتبارها ثقافة وعملاً

ونظاماً وأسلوباً يحقق الأهداف والطموحات تحت شعار التميز بلا حدود. ومما لاشك فيه أن المشاركة في هذه الجائزة واتساع حجم المنافسة على نيلها عاماً بعد آخر سيدعم أهميتها وسيسهم في تطويرها ومضاعفة انعكاساتها الايجابية لصالح خدمة المنشآت الاقتصادية في تطبيق ممارسات أفضل للجودة والإبداع تصب نتائجها في مصلحة الجميع.

لذا فإننا نثمن حرص المنشآت العاملة في إمارة الشارقة والمتقدمة للترشيح لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي وهو الحرص الذي ينبع من قناعة المتقدمين بأهمية الجودة والتميز في البناء الاقتصادي في إمارة الشارقة ولرفع الكفاءة الإنتاجية لهذه المنشآت لتواكب بأدائها أفضل المستويات العالمية إدارة وإنتاجاً.